دولت در حوزه مسکن نابیناست/ داده‌های املاک و اسکان ناقص است/ وام ودیعه مسکن باید افزایش یابد+فیلم
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۳۵۷۵
یک عضو کمسیون عمران مجلس به تشریح آخرین وضعیت بازار مسکن، تکمیل داده‌های املاک و اسکان، عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات در بخش مسکن و پیشرفت راه‌آهن شلمچه-بصره پرداخت.
گروه راه و مسکن بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛«مجتبی یوسفی» عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون وضعیت بازار مسکن کشور اظهار کرد: بررسی چالش و مشکلات این حوزه نیاز به بحث و گفتگوی مفصلی دارد، اما به صورت اختصار، راهکار‌های حل مشکلات بازار مسکن، از دو طریق سیاست‌های بلند مدت و کوتاه مدت قابل حل بوده و تاکنون هم گام‌های خوبی برای رفع مشکلات و کاستی‌های این حوزه برداشته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این عضو کمیسیون عمران خاطرنشان کرد: براساس آخرین سرشماری صورت گرفته در سال ۹۵، بالغ بر ۶.۵ میلیون خانوار مستاجر در کشور وجود دارد؛ لذا، با توجه به این مسئله،بازار مسکن کشور به رونق ساخت و ساز خانه‌هایی جدید نیاز دارد تا از طریق آنها، دولت بتواند تقاضا‌های موجود در این بازار را به خوبی پاسخ دهد.
وی افزود: بر خلاف دولت دوازدهم، این دولت اقدامات خوبی در جهت بهبود وضعیت عرضه مسکن انجام داده و تاکنون هم عملکرد قابل دفاعی در این زمینه داشته است؛ در حال حاضر اما بهترین کار آن است که جلسات شورای عالی کار در این دولت مانند دولت‌های نهم و دهم، هر ماه به صورت مرتب برگزار شود.
نماینده مردم اهواز و باوی، خروج مسکن از سوداگری از طریق اجرای برخی از سیاست‌های مالیاتی همچون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، دریافت مالیات از معاملات مکرر مسکن و در نهایت دریافت مالیات از عایدی مسکن را به عنوان راهکار‌های موثر دانست که در کوتاه مدت بازار مسکن کشور را به سمت ثبات سوق می‌دهد.
سیاست‌گذاری در بخش مسکن با چشمانی بسته؛ داده‌های املاک و اسکان باید تکمیل شود
یوسفی، تکمیل داده‌های سامانه املاک و اسکان را به عنوان ابزاری کاربردی برای اجرای سیاست‌های مالیاتی برای خروج بازار مسکن از سوداگری دانست و توضیح داد: تا زمانی که دولت اطلاعاتی متقن، قابل پایش، منسجم و در بستر سامانه‌ای برخط از تعداد خانه‌های خالی در دسترس نداشته باشد، نمی‌تواند سیاست‌گذاری واحدی را در حوزه مسکن اجرا کند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های اجرایی مانند سازمان ثبت احوال و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری در اتصال اطلاعات خود به سامانه املاک و اسکان، گفت: نمی‌دانیم که تعصب مسئولان این سازمان در عدم اتصال سامانه‌های خود به این بستر برای چیست؟ این موارد اطلاعات مردم است؛ لذا، باید در همه موضوعات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مورد استفاده سیاست‌گذاران قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ما در حوزه مسکن مانند نابینایی هستیم، که در فضایی تاریک و در جاده‌ای سنگلاخ می‌خواهیم اقدام به سیاست‌گذاری و مقابله با سوداگری بپردازیم.
کارنامه ضعیف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن؛ وام ودیعه باید افزایش یابد
یوسفی همچنین درباره وام ودیعه مسکن هم توضیح داد: در سال ۹۰ رقمی بالغ بر ۱۷ درصد تسهیلات بانکی متعلق به حوزه مسکن بود. در طول یک دهه اخیر، روند پرداخت تسهیلات به این حوزه افت کرد، اما اکنون این مسئله در دولت جدید قدری بهتر از ادوار گذشته شده است.
این عضو کمیسیون عمران خاطرنشان کرد: در قانون جهش تولید مسکن، اینگونه آمده که ۲۰ درصد تسهیلات بانکی در بخش مسکن پرداخت شود. در حال حاضر عده‌ای از کارشناسان اقتصادی معتقدند که با این اقدام نقدینگی جدیدی ایجاد می‌شود، اما اینطور نیست.
وی توضیح داد: در سال ۱۴۰۰ قرار بر این بود که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۱ رقمی بالغ بر ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد برای بخش مسکن تسهیلات پرداخت کنند. نتیجه عملکرد بانک‌ها طی این دو سال گذشته نشان از آن دارد که در این مدت تنها ۱۱۰ هزار میلیارد تومان وام برای حوزه مسکن پرداخت شده است.
نماینده مردم اهواز تاکید کرد: در حال حاضر این آمار‌ها نشان از آن دارد که نظام پولی و مالی کشور، زیر ۶ درصد از تسهیلات را برای بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصاد ایران صرف کرده است.
راه آهن شلمچه-بصره در فاز اجرا
یوسفی همچنین درباره آخرین وضعیت راه‌آهن بصره- شلمچه هم توضیح داد: پیگیری این پروژه صرفاً از طریق این دولت انجام نمی‌شود، بلکه دولت‌های قبلی برای تکمیل آن پیگیر بوده‌اند. موانع این امر بخشی به مشکلات داخلی و بخش دیگر آن به تعاملات ایران و عراق باز می‌گردد.
این عضو کمیسیون عمران تصریح کرد: در حال حاضر اقدامات خوبی برای تکمیل این خط ریلی انجام شده و اکنون با پیگیری‌های فراوان روسای جمهور ایران و عراق، وزیر سابق راه و شهرسازی، وزرای امور خارجه دو کشور، پیگیری این پروژه به مرحله اجرایی رسیده است.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: سامانه املاک و اسکان مجتبی یوسفی بازار مسکن راه آهن شلمچه بصره وزارت راه و شهرسازی خانه های خالی کد ویدیو دانلود فیلم اصلی عضو کمیسیون عمران املاک و اسکان حال حاضر بازار مسکن حوزه مسکن بخش مسکن راه آهن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۳۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»